الوطنية العراقية العرجاء (2)!!
كل من تابع ورادف الوضع القائم المتردي المأساوي الدامي والدامع والمتأزم في العراق الجديد قبل وخلال وبعد الأستبداد القامع الواجد والحروب المتتالية والمتواصة والمتعددة بدكتاتورية متسلطة عاهرة صلفة مستبدة ناكلة بالشعب وبالوطن ، عسكرياً وأجتماعياً وسياسياً وأقتصادياً وفنياً وأدبياً ورياضياً ، في تغييب الوعي الفكري والسياسي والثقافي والتعليمي والعمراني لعقود من الزمن العاصف الغابر ، بعسكرة الحزب الحاكم الواحد والفرد الواحد والعائلة الواحدة والمدينة الواحدة ، مما خلق تلوث فكري وتراجع ثقافي تربوي تعليمي صحي خدمي قانوني ونمو الأمية والجهل وتجددهما من جديد على حساب المواطنة السليمة المتجددة المعطاة ، حتى وصلت الأمور بالأنسان العراقي ليكره نفسه ووجوده الأنساني والوطني من جراء السياسة الرعناء وغياب القانون والقيم الأنسانية الوطنية ومفردات التسامح الديني والخلقي ناهيك عن فقدان الضمير ، على حساب كرامة وحياة وديمومة بقاء الأنسان على الأرض العراقية المعطاة بسبب الفساد المالي والأداري العائم والقائم ، حتى بات الغريب العربي أفضل من العراقي بكثير وخصوصاً الفلسطينيين المتواجدين في العراق والسوريين من الأخوان المسلمين كما والمصريين والعرب عموماً ، حيث كان لهم الأولوية في كل شيء متقدمين على أبناء وبنات العراق ، مستخدمهم النظام الصدامي الورقة بيده في محاربة النظام البعثي السوري وبقية الأنظمة العربية الأخرى بالأضافة الى حملته الأيمانية في 1994 ، على حساب راحة وحياة المواطن العراقي الذي ذاق الأمرين ، بسبب الأستبداد الأرعن للنظام الدامي والحروب المستأصلة لرأس النظام العفلقي المجرم.
خلال وبعد حرب الكويت:
وجود الجيش العراقي في الكويت منذ 2\آب90 بعد أجتياحه لها ولغاية هزيمته في آذار91 ، عان الجيش العراقي ظرفاً شاقاً وعسيراً للغاية من حيث التموين الرديء والأداريات الشبه مفقودة والأجازات المقطوعة والوضع النفسي المتردي للعسكر لا مثيل له في جميع تجارب الجيوش العالمية ، حتى وصلت المعنويات هبوطاً تحت الصفر ، بسبب الدمار والتضحيات الجسام بالبشر الرخيص بدون حساب ولا رقيب وخسارة ما بعدها خسارة ، حتى فقد العسكر موازين العلوم العسكرية وتوازنهم الأنساني ، للتردي الواضح والعائم في عموم مراتب الجيش بما فيهم القادة الميدانيين ، كون المعركة فقدت توازنها وبوصلتها بالنسبة للجيش العراقي ، نتيجة الضعف الحاصل في التقييم التعبوي العسكري مقارنة بقدرات العدو وأمكانياته المتفوقة جداً عدداً وعدة وتعبئة وغطاء جوي فاعل وأجهزة الأستمكان الفاعلة والرصد المدفعي على الأرض بالضد من قطعات الجيش العراقي المعلوم الهدف ، وغياب تام للقوة الجوية والأسناد الجوي ومقاومته للطيران المعادي كونه غائباً تماماً وغير متواجد لأسناد القطعات ، لتبقى تحت رحمة القوات الدولية وطيرانها الوحيد يلعب بالمعركة كما يشاء وبالضد من قطعاتنا الأرضية مع فقدان فاعلية الدفاعات الجوية المشلولة تماماً ، ليبقى الجيش تحت رحمة مرمى القوات الدولية بكافة قدراتها وأمكانياتها المتاحة ، كما وقطعاتنا تفتقر للتحكيمات وآليات التخدق والملاجيء المحكمة والواقية لأسلحة الدمار الدولي التقليدية ، ناهيك المتطورة الحديثة من أستخدام القنابر الفسفورية والعنقودية والخ من السلاح الفتاك . تلك المعركة الغير المتكافئة بفروقاتها وأمكانياتها وقدراتها الشاسعة والغير المتوازنة البتة ، وكأن القيادة السياسية العراقية الدكتاتورية متعمدة بتدمير الجيش العراقي كونها تعلم يقيناً أن ولاء العسكر لقيادة صدام مشكوك به من جهة ، وتنفيذ مآرب ونوايا أمريكا وحلفائها بالقضاء على الجيش الوطني من جهة أخرى ، وهذا التحليل واقعي كون أمريكا قامت بحل الجيش العراقي منذ أحتلالها للعراق في 2003. لتخلق مآسي جديدة للشعب العراقي ودمار وخراب البلد ، كون الجيش جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي الذي دفع الدماء كالأنهار والدموع كالينابيع وبشكل مستمر بعد نهاية حرب الكويت ، لتستمر الحرب الداخلية مشتعلة بين السلطة الدكتاتورية من جهة والشعب الكورستاني والعربي وبقية المكونات في الجنوب ، بانتفاضة آذار الخالدة عام 1991 ليتم قمعها بالحديد والنار من قبل السلطة الأستبدادية الغاشمة على مرآى ومسمع العالم أجمع دون أن يرفه له جفناً ، محدثة مآسي وتشرد وتهجير أكثر من 4 مليون من الشعب الكردستاني العراقي ، كما والشعب العربي وبقية المكونات القومية في جنوب العراق ، مهاجرة الى أيران والسعودية والكويت وليتم قتل وتنكيل بالشعب ممن تبقى على الأرض والمقابر الجماعية ظاهرة للعيان ، حتى فاقت الأمم المتحدة من غيها محدثة المناطق الآمنة بعد الدمار التام الدامي في العراق وفق خطوط العرض 32 و36 في الشمال والجنوب ، وليترك النظام الصدامي كورستان تدير نفسنا بنفسها ، فارضاً الحصار عليها من جميع النواحي الحياتية الأنسانية ، لتبقى منطقة مستقلة غير خاضعة لحكومة صدام المركزية الدكتاتورية لحين سقوط النظام في 2003 لفرض عقوبات أٌقتصادية جائرة على الشعب العراقي وفق البند السابع للأمم المتحدة ، لتتحد سلطة الاقليم مرة أخرى ضمن النظام الفدرالي الأتحادي العراقي وفقاً للدستور المستفتى عليه شعبياً والمقر برلمانياً في آذار 2005.
(يتبع)
